نحو التجديد

بلغ معدل التضخم في مصر 121% في ايار/مايو 2008 مقارنة بشهر ايار/مايو 2007 وهو مستوى قياسي منذ عشرة اعوام بحسب المؤشر الرسمي الذي اعلنه الثلاثاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. واوضح رئيس الجهاز ابو بكر الجندي ان هذه الزيادة الكبيرة في المؤشر الوطني للاسعار الاستهلاكية ناجمة خصوصا عن ارتفاع اسعار المواد الغذائية مثل سعر الخبز الذي زاد بنسبة +850%. وكانت زيادة هذا المؤشر العام الذي لا ينشر الا كل شهرين ويشمل كل ارجاء البلاد بلغت نسبة 815% في اذار/مارس 2008 مقارنة باذار/مارس 2007. وفي المناطق المدنية بلغت زيادة الاسعار نسبة 719% على مدى عام بينما بلغت 922% في المناطق الريفية كما اوضح ابو بكر الجندي. وفي نيسان/ابريل بلغ المؤشر المدني 416%. وسجلت زيادات كبيرة جدا على المواد الغذائية في ايار/مايو اي 850% على سعر الخبز والحبوب و251% على الزيت و934% على الفواكه و627% على الخضار او ايضا 245% على اللحوم. ومنذ نهاية العام الماضي تواجه مصر حلقة من ارتفاع الاسعار يعود جزء منها الى الخارج وتتخبط البلاد بين ازمة اجتماعية وتضخم خارج عن السيطرة. وزيادة الاسعار العالمية للمواد الغذائية ولا سيما القمح هي التي اغرقت مصر التي تعتمد على الحبوب بنسبة 55% من وارداتها في هذا الوضع. ورأى برنامج الاغذية العالمي في اذار/مارس ان "سلة" اسرة مصرية متوسطة في مجال المواد الغذائية --40% من مؤشر الاسعار-- زادت بنسبة 50% منذ بداية العام. وادت ازمة الخبز المدعوم من الدولة الى احتجاجات اجتماعية في هذا البلد الذي يسود فيه تفاوت كبير بين الطبقات الشعبية حيث يعيش 44% من اصل 80 مليون نسمة دون او قرب خط الفقر اي بدولارين اثنين في اليوم. وبعد اعلان الرئيس المصري حسني مبارك عن زيادة رواتب الموظفين بنسبة 30% سرت في مطلع ايار/مايو زيادة ما بين 30 الى 50% على البنزين والسجائر خصوصا وهو ما زاد في تفاقم التضخم.

(وكالات)