نحو التجديد

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن قضية حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والتي تبدأ المحكمة الدستورية غدًا الثلاثاء في مناقشتها ، لن تهدد تركيا فحسب بل العالم الإسلامي بأكمله .

وناشدت "التايمز" القضاة الأتراك عدم الخضوع لضغوط الجيش، وحظر حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم إذا ما كانوا حريصين على إنقاذ الديمقراطية.

وأضافت :"حل الحزب الحاكم يمكن أن يمنح الحركات الإسلامية المتشددة ذريعة للتنكر للأساليب الديمقراطية في تداول السلطة، لصالح العنف".

وقالت "التايمز" إن قرار حل الحزب سيضع حدا لآمال تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما سيحول حليفا استراتيجيا ثمينا للغرب إلى مجتمع رهين قمع عسكري وحماسة دينية.

ومن المتوقع أن يقدم المدعي العام في محكمة التمييز عبد الرحمن يالجينكايا مرافعته أمام المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة يسعى فيها لإقناع القضاة بالأسباب الموجبة لحظر حزب العدالة والتنمية، في حين سيقدم ممثلو الحزب دفاعهم في جلسة مغلقة ثانية الخميس أمام أعضاء المحكمة البالغ عددهم 11 قاضيا.

ويسعى الإدعاء العام أيضًا إلى منع حوالي 71 شخصية من ممارسة نشاطات سياسية لمدة خمس سنوات، من بينهم الرئيس التركي عبد الله جل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوجان.

وتذكر الصحيفة بالماضي الانقلابي للجيش التركي، وكيف حاول السنة الماضية أن يقود انقلابا -هو الخامس خلال نصف قرن- ضد إردوجان، وكيف استطاع هذا الأخير "بدهائه"، أن يستفيد من الأزمة، ليعود بأغلبية أوسع، وليعين أول رئيس دولة تركي ذي خلفية إسلامية.

وترى الصحيفة أن المؤسسة العسكرية التركية تحاول - بعد أن أخفقت محاولة السنة الماضية - الانقلابَ على الحكومة بطرق ملتوية، عبر حل الحزب ومنع 71 من أعضائه - بمن فيهم رئيسا الحكومة والدولة- من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات.